شاهد بالفيديو..
ما دوافع المكون العسكري السوداني ليقوم بانقلاب اكتوبر؟
يمر السودان بمنعطفات وازمات خطيرة في هذه الفترة، فعقب سقوط النظام السابق بثورة شعبية شعارها "حرية سلام وعدالة"، كان الشعب السوداني يأمل من ورائها في ان تكون هناك نتائج على ارض الواقع ولكن فوجئ بخلافات ما بين المكون المدني والمكون العسكري.
خاص بالعالم
كل هذه الخلافات ادت بان يكون هناك انقلابا في 25 من اكتوبر، والذريعة انها ثورة تصحيحية ولكن الكل يجمع انه انقلاب عسكري، تلاه وقوع ازمات اقتصادية سياسية وامنية.
هذه التعقيدات وسواها ناقشتها قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" مع الامين العام لحزب الامة القومي وعضو المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الواثق برير، الذي اكد، ان طبيعة الازمة السياسية الراهنة التي يمر بها السودان، تعود نتائجها الى انقلاب 25 اكتوبر في تداعياته واسبابه الذي قام به المكون العسكري.
واعتبر برير، ان انقلاب 25 اكتوبر هو محاولة فرض الوصاية على الشعب السوداني، وقطع الطريق امام التحول المدني الديمقراطي الذي يسعى اليه الجميع بعد ثورة ديسمبر التي اسقطت النظام البائد المئات من الشهداء والاصابات والمعتقلين في السجون وفقد الكثير.
واوضح برير، ان هذه الازمة التي يمر بها السودان تعتبر ازمة وطنية تسببت بها الازمة السياسية والتي تركت تداعيات اقتصادية وامنية واجتماعية، والآن تقود الى تفكك المجتمع السوداني وقد تؤدي الى تفكك البلد.
واضاف برير، الحديث عن ان التشظي المدني هو السبب الاساسي في تحرك ما يسمى بالقرارات التصحيحية للمكون العسكري، انما هو انقلاب عسكري غير صحيح. واشار الى انه عندما تم التخلص من النظام البائد عبر ثورة ديسمبر المجيدة، الكل كان يعلم ان 30 عاماً من الحكم الديكتاتوري خلق واقعا نزعت منه التجارب الانسانية وتمكنت دولة حزب الحاكم آنذاك من السيطرة على كل مفاصل الدولة، وبالتالي فان الحركة المدنية والسياسية تعرضت لنوع من الجمود.
وعدّ برير العمل السياسي هو جهد تراكمي وتجربي وخبرة، ولذا فان 30 عاماً قد اثرت على المكون المدني في تطوره الطبيعي لأي مؤسسة سياسية.
ولفت برير الى ان المكون المدني من قوى الحرية والتغيير دوماً كان يدخل في نقاش خلال جلسات خاصة ويتساءل، لماذا قام المكون العسكري بهذا الانقلاب؟ مشيراً الى ان قوى الحرية والتغيير لم تكن تقتنع بان التشظي والملاسنات قد تؤدي الى تحرك عسكري واتخاذ خطوة بهذه الضخامة والغاء الشراكة والغاء الوثيقة الدستورية وادخال البلاد في عزلة سياسية واقتصادية.
وتساءل برير، ما هو العائد من تلك الخطوة؟ بالطبع ليس هناك اجابة، بل ان الانقلاب العسكري حدث بسبب اطماع المكون العسكري والتدخلات الدولية لقطع المسار الديمقراطي
ونوه برير الى انه في الفترة المدنية تعرضنا لعثرات سياسية واقتصادية وكذلك في العلاقات الخارجية ولم يستطيع مجلس الشراكة حلحة المشاكل والعقبات التي كانت عاقلة في البلاد آنذاك. وان حزبه قدم العقد الاجتماعي على اساس الذهاب الى مؤتمر تأسيسي لاعادة التحام القوى السياسية وتجميعها في صف واحد عبر برنامج متفق عليه، مؤكداً ان حزب الامة حاول على مدى ستة اشهر اصلاح المجلس المركزي آنذاك وقوى الحرية والتغيير ونجح في ذلك عام 2021 باقامة اجتماع بقاعة الصداقة ليتم الاعلان السياسي وتوحد المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير والمكونات الاساسية في الجبهة الثورية.
واعتبر برير، ان هذا الاتفاق كان واضحا بتوسيع القاعدة السياسية والمضي الى مؤتمر تأسيسي والاتفاق على انتخابات محددة والاتفاق على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، واعتبرها بانها كانت خطوة مهمة في اصلاح الوضع السياسي في البلاد، من اجل الحماية البلاد من أي تدهور سياسي او امني، الا انه منذ تلك اللحظة، فان الاحتراب العسكري ضد اجتماع قاعة الصداقة في ذلك الوقت ومقاطعته، واعلانهم ان هذا التجمع، تجمع غير شرعي، في الواقع كانت البداية لتنفيذ الانقلاب على الاعلان السياسي لهذا التجمع الجديد الذي كان سيحفظ البلاد ويؤمن المسار المدني الديمقراطي.
كما شدد برير على انه مهما بلغت اخطاء المدنيين في ذلك الوقت لم تكن تصل الى مستوى ان يحدث انقلاب عسكري لحل الازمة، فيما تمثل مبادرة الآلية الثلاثية خطوة ايجابية لإطلاق حوار سوداني سوداني لدعم التحول المدني الديمقراطي.
واستطرد برير قائلا: رؤيتنا واضحة نحن مع دعم التحول المدني الديمقراطي ولانزال نؤكد ان الآلية الثلاثية هي المسار الوحيد المتبقي لتسهيل عملية الحوار السوداني السوداني، وأبلغنا الثلاثية ان دعوة الحزب عبر مواقع التواصل خطأ إجرائي وتصميمهم لهذا الشكل من الحوار خطأ كبير باعتبارنا قوى سياسية فاعلة.
ورأى برير، ان إطروحة حزب الأمة وإطروحة المجلس المركزي تتحدث عن عملية سياسية وثلاث آليات لانهاء الانقلاب، مشيراً الى ان الآلية الاولى هي عملية سياسية ومن ثمة عملية المقاومة السلمية والتضامن الدولي والاقليمي، وقد رفضنا اي حوار او جلسات ممتدة وتكوين لجان لان الرؤية واضحة مطالب الحرية والتغيير الى المكون العسكري آن الاوان لتسليم السلطة الى الشعب.
واوضح برير ان القرارات والمؤسسات التي تم استحداثها بعد الانقلاب العسكري يجب مراجعتها وتجميدها وكذلك اصلاحها بشكل تام، لافتاً الى ان هناك تفاؤلا بالتوصل الى اتفاق لانهاء معاناة الشعب وخاصة الاقتصادية منها والاتحاد لايجاد حلول جذرية لها.
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..
تصنيف :
كلمات دليلية :