من طهران: محمد لاهوتي
صادرات إيران في ظل تحديات الحظر المفروض
طهران (العالم) 2021.06.23 – أكد رئيس اتحاد الصادرات في إيران محمد لاهوتي أن المفاوضات الجاریة في فیينا بشأن الإتفاق النووي إذا ما کانت ایجابیة، سوف تؤثّر بطریقة مباشرة علی تجارتنا الخارجیة.
العالم - من طهران
وإليكم نص مقابلة قناة العالم مع محمد لاهوتي ضمن برنامج من طهران:
السؤال الأوّل: نبدأ من الشعار العام، كما تعلمون أن قائد الثورة أطلق شعار الانتاج وإزالة الموانع ودعم لقضية الانتاج، كيف يمكن أن يترجم هذا الشعار على موضوع الانتاج في إيران وموضوع الصادرات فيها؟
لاهوتي: کما تعلمون یمکن القول إنه منذ عشر سنوات وقائد الثورة الإسلامیة یطلق علی کلّ سنة إسماً مرتبطاً إمّا بالإنتاج أو التصدیر أو الإقتصاد المقاوم أو إزالة عوائق الإنتاج ودعم الإنتاج بصورة عامّة.
وهذه السنة أطلق سماحته علیها إسم إزالة العوائق ودعم الإنتاج، وإن دلّ هذا علی شئ فإنّما یدلّ علی أهمّیة هذا الموضوع في البحث الشامل والدقیق في البلاد وخاصّة لدی قائد الثورة الذي یری ضرورة إزالة المشکلات في قطاع الإقتصاد.
هذا مکان مهم وقیّم والسبب هو أنّه حینما تتماشی السیاسات الکلّیة مع القضایا الإقتصادیة فهذا یدلّ بالتأکید علی أنّ الإقتصاد هو أهم هاجس لدی القیادة السیاسیة.
حسناً، وکما تعلمون، منذ سنة 2018، أي منذ خروج أمریکا من الإتّفاقیة النوویة من جانب واحد، والحظر الإقتصادي الظالم المفروض علینا من قبل هذه الدولة، أصبح لإقتصاد الایراني معرّضاً لأقصی الضغوط ، وکما تفضّل قائد الثورة بالقول إنطلقت الحرب الإقتصادیة بطریقة عملیة.
السؤال الثاني: كيفية تطبيق هذا الشعار؟
لاهوتي: شخصیاً أعتتقد أنّ شعار هذه السنة قد أُطلق بهدف إزالة الموانع ودعم وإسناد الإنتاج. وهذا الدعم للإنتاج لا یکمن في منح التسهیلات ودعم الوحدات الإنتاجیة في أقسام التأمین والمواضیع الداخلیة الأخری فقط، بل أنّ أحد المواضیع المهمّة یتمثّل في توفیر الأرضیة الملائمة للعمل وإزالة الموانع غیر الضروریة المصنوعة من قبل البعض في الداخل، کي یصبح دعم الإنتاج ممکناً إلی جانب الظروف الصعبة القادمة من الخارج.
السؤال الثالث: أين أنتم في هذا الطريق؟
تسعی الحکومة إلی الإستئناس بآراء ووجهات النظر الصادرة من نشطاء القطاع الخاص في مختلف الأقسام والوحدات. قامت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بإعداد برامج تهدف إلی دعم وإسناد الإنتاج وإزالة الموانع وقد دوّنتها بشکل کامل وأرسلتها إلی مختلف غرف التجارة والصناعة في البلاد حیث عُقدت إجتماعات خاصّة لدراسة هذه البرامج وقد أُحصیت المشکلات بشکل تقریبي.
نأمل أن تکون المواضیع المدروسة، من وجهة نظري أعتقد أنّ أغلبها بحاجة إلی أرضیة، قابلة للحل ومن خلال إصدار تعمیم دوري وحذف بعض التعامیم السابقة، علی أیّة حال نحن نأمل بتحقیق هذه الخطوة، وبالنظر إلی شعار هذه السنة نأمل أن تتمکّن الحکومة من حلّ بعض المشکلات التي حُدّدت وللعلم فأنّ البعض منها هیکلیة.
السؤال الرابع: أنتم كشخص متخصص بالشأن الاقتصادي، كيف تنظر الى هذه الخطط وهذه الاجراءات؟ هل ستنجح في تحسين الوضع الاقتصادي في إيران؟
لاحظ معي، إذا أردنا أن نری المشکلات هیکلیة ومن ثمّ نحللها، لوجدنا أنّ أهمّ مشکلة في إقتصاد ایران تتمثّل في إستحواذ القطاع الحکومي علیه، أي بمعنی أنّه حکومي. فوفقاً للإحصائیات فأنّ نسبة 80% أو کما یقول البعض نسبة 85% من إقتصاد البلاد حکومي، یمکن مشاهدة هذا الحضور الحکومي في جمیع القطاعات.
وبسبب قوّة الحکومات المتعاقبة وسطوتها، لذا نجد منافسة غیر متکافئة بین القطاع الخاص الحقیقي والقطاع العام الذي یمثّل الحکومة في مجال الإقتصاد. هذه حقیقة، ولو ألقیتم نظرة علی التعمیم الصادر من قبل قائد الثورة بخصوص المادّة 44 ذات الصلة بالخصخصة ستجدون أنّه قد أُشیر إلی هذه النقاط.
أو في تعمیم الإقتصاد المقاوم علی سبیل المثال، مرّة أخری تمّت الإشارة إلی النقاط الآنفة الذکر، وعلی الأخصّ موضوع تواجد القطاع الخاص بقوّة وإبتعاد الحکومة عن الإستحواذ علی الإقتصاد، أي بمعنی أن یکون القطاع الخاصّ هو المشغّل واللاعب الرئیسي في هذا المشهد.
ولکن للأسف، یمکن القول بطریقة ما أنّه في جمیع الحکومات المتعاقبة، ومنذ أن وصلت هذه التعامیم کانت توجد أنواع من المقاومة غیر المرحّب بها في الهیکل أو أنّها تبلورت لاحقاً.
علی أیّة حال، فُقدت الفرص الإقتصادیة، لهذا فانّ المقاومة التي کانت تنخر هیکل الإقتصاد سبّبت في أن یظل القطاع الإقتصادي حکومیاً. وللعلم فأنّ الإقتصاد الحکومي، أو التابع للقطاع العام في جمیع أنحاء العالم،مقدّر له الفشل وإستمراره غیر ممکن. انظروا إلی الصین، علی الرغم من المواضیع الأیدولوجیة المطروحة في إقتصادها، إلا أنّها اتّجهت صوب الإقتصاد الحر ونجحت في أن تصبح القوّة الإقتصادیة الثانیة في العالم.
لهذه الأسباب، شخصیاً أعتقد في المجموع طالما أنّ دور الحکومة أو القطاع الخاص عریض وواضح بینما حضور القطاع الخاصّ في القطاع الإقتصادي أقلّ، سوف نواجه مثل هذه المشکلات، والعمل علی إزالة الموانع من قبل المؤسّسات والمنظّمات لن یحصل علی النتیجة الکاملة.
بإمکاننا التوجّه صوب تحسین ظروف وأجواء العمل والإزالة الحقیقیة للموانع حینما تعود الحکومة إلی موقعها المتمثّل في تقبّل المسؤولیة والإشراف، ویُسمح للقطاع الخاص الإمساك بزمام أمور الأنشطة بینما تقوم الحکومة بعملیة الإشراف والمراقبة. لهذا لو أردتُ أن أقدّم خلاصة للبحث عليّ أن أقول أنّه لو أردتم حلّ المشکلات الرئیسة المطروحة في الإقتصاد علیکم بزیادة دور القطاع الخاصّ في الإقتصاد وتصغیر دور الحکومة أو القطاع العام فیه والذي سیؤدّي إلی إزالة الموانع من ناحیة ومن ناحیة أخری إلی دعم الإنتاج.
السؤال الخامس: لا يمكن أن ننظر الى الاقتصاد الإيراني دون النظر موضوع الحظر الأمريكي على إيران، والذي استهدف مفاصل الاقتصاد فيه، كيف تنظرون الى تأثير الحظر المفروض على إيران على موضوع الاقتصاد؟
لاهوتي: لاحظ معي، لو أردتُ أن أجیب علی سؤالك بشکل دقیق یجب عليّ العودة إلی الموضوع السابق الذي أوضحته لکم. علی الرغم من أشدّ أنواع الحظر الإقتصادي التي فرضتها الإدارة الأمریکیة علی بلادنا بشکل ظالم لیس له مثیل في تاریخ البشریة وآخر هذا الحظر الإقتصادي بالإمکان الإشارة إلی الحظر علی المنظمات والمؤسّسات الحکومیة والشرکات المرتبطة بالحکومة إلی جانب الشرکات الحکومیة والقطاع الخاص بصورة مشترکة، إلا أنّنا لو عملنا علی تقویة دور القطاع الخاصّ لما نجحت الدول في تهدید إقتصادیات أيّ دوله من خلال الحظر الإقتصادي.
فالمشکل الموجود في إقتصادنا والذي عمل علی زیادة وتیرة الحظر الإقتصادي هو وجود الإقتصاد الحکومي مضافاً إلیه وجود الشرکات والمؤسّسات المکوّنة من القطاعین العام والخاص بصورة مشترکة والتي تعرّضت للحظر الإقتصادي براحة وبسهولة کالنقل البحري والمصارف والبتروکیماویات، هذه هي صناعاتنا الکبری التي تجلب أکثر العملات الصعبة للبلاد والتي تعرّضت لأکثر أنواع الحظر الإقتصادي، بالرغم من أنّنا شاهدنا في النهایة کیف أنّ أمریکا لم تکن قادرة علی شلّ إقتصاد البلاد أو الوصول إلی أهدافها المشؤومة.
ولکن علی أیّة حال سبّبت مشاکل للبلاد کزیادة النفقات وفي النهایة أصبحت موائد طعام أفراد الشعب أصغر نسبیاً. علی هذا الأساس، شخصیاً أعتقد أنّ تأثیر دور أنواع الحظر في إقتصاد ایران کان أقل من نسبة 50% ، وإذا کنّا نشاهد مشکلات في القطاع الإقتصادي لایران وهي بالفعل موجودة، إلا أنّ نسبة 50% المتبقّیة هي بسبب سوء الإدارة وإتّخاذ القرارات المستعجلة خلال ظروف الحرب، وعدم مطابقة قوانیننا مع ظروف الحرب، سوف أوضّح هذه النقطة. الشروط التي تضعها منظمة المعاییر الایرانیة الیوم للإستیراد والتصدیر هي شروط عادیة لاتمت إلی ظروف الحرب بصلة، في حال أنّه بحسب کلّ الأصدقاء وحکومتنا نحن نعیش ظروف الحرب، أو مثلاً سلسلة من معاییر الإستیراد الخاصّة بالعملات الصعبة والتي تُتّخذ قراراتها في المصرف المرکزي، یُنظر إلیها أنّها أُتّخذت في الظروف العادیة، في حال أنّ الناشط الإقتصادي، شأنه في ذلك شأن الحکومة،ینشط في ظروف الحرب، ولم یتم توفیر ظروف خاصّة له.
لذلك، شخصیاً أعتبر الحظر الإقتصادي بنسبة 50% بینما النسبة المتبقّیة وهي 50% هي بسبب العجلة في إتّخاذ القرارات والتعامیم الآنیة المفاجئة إلی جانب المحظورات والقیود بین عشیّة وضحاها وسوء الإدارات، بالرغم من إعتقادي أنّ الإلتفاف علی الحظر الإقتصادي علی علم به، وکمّا شاهدنا علی أیّة حال، کلّ هذه المشکلات التي واجهتنا، إلا أنّ صادرات البلاد أعادت العملات الصعبة إلی عجلة إقتصاد البلاد وعادت الأرقام والإحصائیات السابقة إلی حالتها السابقة مع إنخفاض طفیف.
نحن لأوّل مرّة طوال تاریخ ایران نجحنا في إدارة البلاد بدون إقتصاد معتمد علی النفط، حصل هذا في النصف الثاني من سنة 2019 وسنة 2020 بأکملها، بمعنی أنّ العملات الصعبة المستحصلة من عملیات التصدیر أمّنت لنا الحاجیات الداخلیة الضروریة، بینما نجد في الدول الغنّیة بالنفط المجاورة لنا، وأکبرها هي السعودیة، لایزال إعتماد میزانیتها علی مبیعات النفط بنسبة تتراوح بین 70 إلی 80%، في حال أنّنا في أشدّ الحالات تشاؤماً وفي حال قیامنا ببیع النفط تبقی میزانیتنا معتمدة علی النفط بنسبة 22% فقط، وهذه نقطة مهمّة جدّاً.
رسالتي للمسؤولین في الحکومة هي أن نستفید من الظروف، علینا أن نحوّل ظروف الحظر الإقتصادي التي نجحت في تسخیر العملات الصعبة الحاصلة من عملیات التصدیر غیر النفطیة لاستیراد الضروریات للبلاد إلی فرصة، ولو تمّ إلغاء الحظر الإقتصادي المفروض علی بلادنا، وعادت أمریکا مرّة أخری إلی إتّفاقیة خطّة العمل المشترك، وتمّ الإفراج عن أرصدتنا، علینا ألا ننسی عملیات التصدیر والمصدّرین ، لأنّ هؤلاء کانوا جنود الخطّ الأوّل في الجبهة الإقتصادیة لایران خلال فترة فرض الحظر الإقتصادي علیها.
السؤال السادس: أشرتم الى موضوع الحظر والذي هو جانب من المشكلة، وان الجانب الآخر بحسب رأيكم هوبعض المشاكل في الداخل، كيف يمكن حلحلة هذه الأزمات وهذه المشاكل التي تحدث في الداخل الإيراني؟
لاهوتي: حسناً، هذا أحد مطالبنا بصفتنا ممثّلین للقطاع الخاص، أي ربّما سؤالکم هو نفس سؤالنا. إلی متی؟ هناك إقتراحات تُطرح وإجتماعات تُعقد ومواضیع تُدرس من قبل خبراء إلی جانب أنّ مختلف الأجهزة والمؤسّسات التي تحاورنا وتناقشنا تؤیّد المواضیع المطروحة، ولکن لاحقاً وفي مواقع أعلی من المسؤولیة نجد أنّ الناتج شئ آخر مختلف. یمکن تخیّل أسباب مختلفة لهذه الظاهرة، لربّما نحن نهتم بالمواضیع من ناحیة النظرة الإقتصادیة فحسب، بینما المسؤول الأعلی ینظر إلیها من بُعد مختلف.
ولکن علی أیّة حال، نحن نعتقد أنّ ظروف بلادنا علی الرغم من جمیع المشکلات التي تُفرض علیها من الخارج، هناك مجموعة من المواضیع المفروضة علی الإقتصاد من الداخل، أغلب هذه المواضیع ناجمة عن القرارات الإعتباطیة أو المزاجیة وعدم الإلتفاف إلی وجهات نظر الخبراء ودراساتهم، علی سبیل المثال، في مناقشة موضوع حذف التزام المصدرين بالنقد الأجنبي والذي کان تحدّیاً جدّیاً منذ سنة 2018 إلی آذار/ مارس 2020، طلبت الأجهزة المختلفة التابعة للقطاع الخاص مرّات ومرّات من غرفة التجارة بصفتها الرکیزة الأساسیة لبرلمان القطاع الخاص والتشکیلات الکبیرة کإتّحاد عملیات التصدیر تقدیم إقتراحات للأجهزة التنفیذیة، وعلی الأخصّ المصرف المرکزي والحکومة، ولکن للأسف في کلّ مرة کان قسم من الإقتراحات یحظی بالقبول بینما القسم الآخر کان یُحذف. ولکن في نهایة المطاف، وبعد مضي سنتین ونصف السنة، أي في نهایة آذار/ مارس سنة 2020 وبعد تدخّل معاونیة الإقتصاد التابعة لرئیس الجمهوریة تمّ قبول جمیع إقتراحات القطاع الخاصّ والتي قُدّمت سنة 2018 وعُمّمت للتنفیذ.
حسناً، فیما یخصّ سنة 2021 نتوقّع أنّ 80% من مشکلاتنا في قطاع التصدیر قد حُلّت وستُحل لاحقاً، وأنّعملیات التصدیر ستزدهر. ألم یکن من الأفضل أن یحدث هذا خلال السنتین والنصف السنة الماضیة حیث الظروف الصعبة التي رافقت أنواع الحظر الإقتصادي ضدّ بلادنا وشعبنا؟ لهذا قلت لکم أنّ سؤالکم هو سؤالنا وهذا مایطالب به القطاع الخاص، وهو إلی متی علینا أن نعمل وفقاً لوجهات نظر شخصیة أو مؤسّساتیة والإهتمام بصورة أقل بوجهات نظر القطاع الخاص، شخصیاً أری العیب الرئیس في حجم وثقل القطاع الخاص، لأنّ وزنه في إقتصاد ایران قلیل ونشاطه قلیل أیضاً لا یُنظر إلی وجهات نظر هذا القطاع بسبب أنّ الإقتصاد بنفسه في قبضة الحکومة.
السؤال السابع: ليس هنالك شك بأن هناك رابط بين القضايا السياسية والتي تحصل في عالم السياسة، وبين القضايا التي تحص في عالم الإقتصاد، هنالك مفاوضات حاليا في فيينا بين ايران والخماسية الدولية، ماذا لو توصلت هذه الاطراف الى اتفاق؟ وكيف يترجم هذا الاتفاق على الوضع الاقتصادي الداخلي في إيران، وبالتالي على موضوع الصادرات؟
لاهوتي: حسناً، لاحظ معي، أوّل هدف استطاع موضوع الحظر الإقتصادي التعامل معه وإستهدافه تمثّل في عملیات التصدیر. طالما کنت تنشط داخل حدود تراب وطنك، بالتأکید لن تستطیع الدول الأوروبیة ولا أمریکا ایجاد الحظر في نظامکم المصرفي أو في داخل البلاد، فالحظر الإقتصادي بشتّی أنواعه یختصّ بالتجارة الخارجیة.
والتجارة الخارجیة تختصّ بالإستیراد والتصدیر المشتمليْن علی عملیات التصدیر غیر النفطیة التي ینشط فیها القطاع الخاصّ والوحدات نصف الحکومیة ، سواء القطاع النفطي الذي تدیره الحکومة بنفسها وقد شاهدنا أهمّ أنواع الحظر الإقتصادي في هذا القطاع، لهذا فأنّ الحظر الإقتصادي ذات صلة بالتجارة الخارجیة والهدف الرئیس یتمثّل في فرض الحظر علی نشطاء الاستیراد والتصدیر، ففي الإستیراد یتمکّن من شلّ الإنتاج وفي التصدیر بإمکانه إستهداف مصادر العملات الصعبة التي تلبّي إحتیاجات البلاد والعباد.
لهذا فأنّ القطاع الأکثر تأثیراً بالحظر الإقتصادي هو التجارة الخارجیة، فلو حدث وأن حصلت إنفراجات فأنّ القطاع الذي تلقّی أوّل وأکبر ضربة، سوف یشهد منافع له، والسبب الرئیس في هذا التطوّر هو موضوع المعاملات المصرفیة.
لاحظ معي، في التجارة الخارجیة في وقتنا الراهن بإمکاني القول أنّ الدفع النقدي قد أصبح في خبر کان والسبب الإستفادة من أدوات جدیدة کفتح الإعتمادات ویوزانس (الشراء والدفع بالأجل مع الفوائد)، لذا من خلال الحظر المصرفي فقدنا هذه الفرصة عملیاً ، وفي حال العودة إلی إتفاقیة خطّة العمل المشترك الخاصّة بالبرنامج النووي السلمي لایران وحذف الحظر المفروض علی المصرف المرکزي سوف تنخفض نفقات التحویلات من جهة، ومن ناحیة أخری سوف نکون قادرین علی الإستفادة من شروط الشراء بالأجل، وهذان العاملان سیؤثّران في إعطاء دفعة قویّة لعملیات التصدیر.
أمّا فیما یتعلّق بالمحادثات في النمسا وصلتها بالتجارة الخارجیة، یکفي أن نلقي نظرة علی تبعات إتّفاقیة خطّة العمل المشترك علی ایران وماحدث بعد التوقیع علیها، فقد إندفعت هیئات تجاریة کثیرة ومهمّة علی ایران بهدف الإستثمار، والمعاملات المصرفیة فُتحت أبوابها کما أنّ شرکات النقل البحري التي أوقفت حضورها في موانئ ایران منذ سنوات عادت مرّة أخری وبقوّة، حوالي 22 خطاً ملاحیا عادت إلی ایران من جدید بعد التوقیع علی الإتّفاقیة الآنفة الذکر، ونتیجة لهذه العودة فقد تسهّلت عملیة نقل البضائع من وإلی ایران، وأصبح التنافس في الأسعار مشهوداً حیث إنخفضت أسعار الکثیر من البضائع، وبمجرّد خروج أمریکا من الإتّفاقیة النوویة تمّ فرض شروط أصعب من السابق علی الإقتصاد الایراني.
لهذا، ومن وجهة نظري الشخصیة بإمکاني القول أنّ المفاوضات الجاریة في فینّا إذا ما کانت ایجابیة سوف تؤثّر بطریقة مباشرة علی تجارتنا الخارجیة، شخصیاً أنا متفائل بشأن هذه المحادثات، والسبب أنّ فترة رئاسة السیّد ترامب للإدارة الأمریکیة کانت تمثّل فترة إستثنائیة وغیر متوقّعة حتّی للأمریکیین أنفسهم، فالعالم قد واجه رئیساً غیر متوازناً لایمکن التکهن بتصرّفاته، لم یکن خروجه من الإتّفاقیة النوویة هو الحدث الوحید، فلأوّل مرّة یشهد التاریخ مثل هذا التصرّف من دولة تتمیّز بهذا الموقع، فقد رأینا لاحقاً کیف أنّه خرج من بروتوکولات وإتّفاقیات عالمیة من جانب واحد. ولکن أعتقد شخصیاً أنّه مع التغییر الذي طرأ علی الإدارة الأمریکیة فأنّها ترغب بالعودة إلی المنطق السابق والظروف السابقة، والسیّد بایدن أشار عدّة مرّات إلی هذا الموضوع.
ولهذا السبب أنا متفائل بشأن محادثات فيینّا کما أعتقد أنّ أمریکا ستعود مجدّداً إلی الإتّفاقیة النوویة، حینئذ ستنجح ایران في الاستفادة من حقّها وأن تضع ورائها هذه الفترة من الحظر الإقتصادي الصعب، لیس بسبب القرار الذي إتّخذه بایدن فقط، بل لأنّ أمریکا لاحظت وبقوّة أنّه لیس فقط الحظر الإقتصادي لم یکن له أيّ تأثیر بل لربّما سبّب في أن تبسط ایران یدیها من أجل التقدّم والإنطلاق في هذا المسار، وکما تعلمون فأنّ هؤلاء کانوا یبدون قلقهم من هذا التقدّم الملحوظ. لهذا أعتقد حتماً علی هؤلاء العودة إلی إتّفاقیة خطّة العمل المشترك من أجل أن یتمکّنوا من التحکّم في رغباتهم التي وضعوها في الإعتبار عند توقیعهم علی الإتّفاقیة النوویة والتحقّق منها.
السؤال الثامن: فيما يتعلق بموضوع صرف العملة الصعبة، هناك تقلبات في صرف العملة الصعبة مقابل الريال الإيراني، كيف تؤثر تلك العملية على عملية الصادرات بشكل كبير؟
لاهوتي: أنا أسلفتُ لکم في القسم السابق، الإرتفاع غیر المنتظم في سعر صرف العملات الصعبة وعدم توقّع مثل هذه القیمة، وجّها ضربة للأقسام الإقتصادیة والسبب بالطبع یعود إلی قلّة مصادر العملات الصعبة للبلاد بسبب الحظر الإقتصادي المفروض علینا. المنفذ الوحید الذي کان بإمکانه تأمین العملات الصعبة هو التصدیر، وهذا أیضاً بسبب الفرص المحترقة التي خسرناها بسبب التعامیم المتعدّدة وعدم إتّخاذ القرارات الصحیحة في الوقت المناسب.
أحد المواضیع المهمّة في قطاع التجارة الخارجیة یتمثّل في إستقرار أسعار صرف العملات الصعبة، بمعنی أنّ سعر صرف الدولار أو الیورو کم یبلغ الیوم لیس بالأمر الحاسم بالنسبة للمصدّر، بل مایهمّه هو إستقرار هذا السعر ، بکلمات أخری إذا کان سعر صرف الدولار الیوم عشرین ألف تومان، وأنا بصفتي مصدّر بإمکاني الإعتماد علی هذا السعر لمدّة الشهرین القادمین .
لکن الضعف والعائق الموجود في الوقت الراهن، لتقلبات في أسعار الصرف، بمعنی أنّنا منذ الاسبوع الماضي وحتّی هذا الیوم شاهدنا إنخفاضاً في سعر صرف العملات الصعبة بنسبة 20% من دون حدوث أيّ أمر إستثنائي ما أدّی إلی تقویة العملة الوطنیة وهذا مؤشّر جیّد، ولکن لیس لدینا الثقة في بقاء هذه الأسعار علی حالها، سواء في الإرتفاع أم في الإنخفاض، وهذا ما یسبّب في ایجاد الأضرار في إدارة التخطیط والبرمجة للوحدات الإنتاجیة والمصدّرین والمستوردین، وللأسف یسلب القدرة علی إتّخاذ القرار من الناشط الإقتصادي، علی هذا الأساس، شخصیاً أعتقد أنّ إستقرار سعر صرف العملات الصعبة أکثر حسماً في إقتصاد ایران من سعر الصرف، ویؤثّر في إقتصاد وحدة إنتاجیة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
تصنيف :
كلمات دليلية :