من طهران: مجتبى ذوالنور
سنخرج من المفاوضات النووية لو أرادت استنزاف إيران + فيديو
طهران (العالم) 2021.04.27 – أكد د.مجتبى ذوالنور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الطرف الآخر لو أراد استنزاف إيران في المفاوضات النووية فهي سوف تغادر طاولة المفاوضات ولن تستمر بها، مشددا على أن إيران أحكمت مرحلة التحقق من وفاء الغرب بتعهداته من خلال مصادقة البرلمان على تقرير الحكومة بوفاء الطرف الآخر بتعهداته.
العالم - إيران
وفي حديث خاص لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "من طهران" لفت ذوالنور إلى أن وتيرة المفاوضات النووية كانت لحد الآن مرضية للطرفين لحد ما لكنها بطيئة قليلا، وأضاف: لا نتقبل هذا البطء، فسماحة قائد الثورة كان قد أكد أن وتيرة المفاوضات يجب ألا تكون استنزافية.
وفيما يتعلق برفع إجراءات الحظر وعودة الجمهورية الإسلامية إلى تعهداتها ضمن إطار الاتفاق النووي قال ذوالنور: إن الرؤية واضحة لكن المسار معقد وصعب وشائك قليلا، وهذا لا شك فيه، فيما نحن نرى يجب ألا يكون المسار شائكا، لأن الموضوع واضح، فإن الأميركان كانوا قد خرجوا من الاتفاق النووي وعليهم الآن العودة إليه، والآن هناك اتفاق رأي بين 4+1 وإيران بأن أميركا هي من عليه أن يبادر بالعودة، وقد تقبلت مجموعة 4+1 هذا الأمر أن أميركا هي من غادرت والآن هي من عليها أن تعود.
وأضاف: الموضوع الآخر هو أن أعضاء 4+1 اتفقوا وصادق كليهما على أن جميع إجراءات الحظر يجب أن ترفع وبشكل دفعة واحدة لا بشكل متدرج وخطوة خطوة، حيث أن هذا مرفوض وغير قابل للتفاوض.
وبين رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لكن ما زال هناك اختلاف في موضوعين، الأول هو مدة التحقق، والثاني هو فهرس العقوبات، حيث كان الأميركان قد صنفوا عدة صنوف لها، ونحن لا نعترف بذلك التصنيف، والآن نطوي فترة مباحثات لكي يتمكن الفريق الإيراني المفاوض من تأمين رؤية الجمهورية الإسلامية في هذا الجانب.
وصرح ذوالنور أن: رأي الجانب الأميركي غير مقبول من جانبنا ونحن نعمل وفق مصالحنا وطبقا لما هو مرقوم في الاتفاق النووي، فشرط قبول الاتفاق النووي من قبل سماحة قائد الثورة في مرسومه المكون من 9 بنود هو أنه وبعد قبول الاتفاق النووي يجب ألا يبقى أي نوع من أنواع الحظر وتحت أي مسمى ومنها حقوق الإنسان أو الإرهاب أو غيرها، لكن الإجراءات التي وضعها ترامب كانت تحت مسميات مختلفة منها الحظر الصاروخي أو الإرهاب أو حقوق الإنسان وهي في الحقيقة ذريعة لفرض مزيد من إجراءات الحظر وهي غيرموضوعية ونحن لا نعترف بها وفق شروطنا تجاه الاتفاق.
وأضاف أن: مواقف الجمهورية الإسلامية ترتكز على رفع كافة إجراءات الحظر وبدفعة واحدة، أي كافة الإجراءات التي كان من المقرر أن يرفعها الاتفاق النووي ولم يفعل ذلك، أو تلك التي أحدثت بعد خروج السيد ترامب من الاتفاق، ونحن مصرون على هذا الموقف.
وشدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قائلا: كما دمر الأميركان المسار السابق فعليهم الآن البحث لإصلاح ما خربوه، فحين ينظر الطرف المقابل إلى المفاوضات من منظار دكتاتوري ومن أجل التفوق على الآخر والهروب من المنطق والجشع فالمفاوضات تكون ساحة حرب.. لذلك فالكرة في ملعب الأميركان وما يهمنا هو ألا نعدل عن حقوق ومصالح شعبنا ونؤمن الحد الأقصى من هذه المصالح.
وقال مجتبى ذوالنور: سماحة قائد الثورة حدد بحنكة وحصافة عالية المسار الذي علينا أن نخطوه، فنحن نتفاوض من أجل بلوغ هدف ما ولا نتفاوض من أجل التفاوض، لذلك فإن أي أمر يتسبب بإطالة أمد المفاوضات واستنزافنا فيها مرفوض من جانبنا، واستراتيجية الجمهوية الإسلامية هو أن الطرف الآخر لو أراد استنزافنا فإن إيران سوف تغادر طاولة المفاوضات وسوف لن تستمر بها.
وأضاف: نحن وبالتحديد في فرصة الثلاثة أشهر التي سمح لنا بها القانون سنمنع وصول وكالة الطاقة الذرية لمنشآتنا وسنحول دون عمليات تفتيشها وذلك وفقا للبروتوكول الإضافي، لكن هناك اتفاق واحد أبرمه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع السيد غروسي رئيس وكالة الطاقة الذرية أن تسجل الكاميرات كافة النشاطات بشكل "آفلاين" وتحتفظ إيران بها، وإن عاد الأميركان والغربيون خلال هذه الثلاثة أشهر إلى تعهداتهم فسوف تواصل تلك الكاميرات بعملها وإلا سوف يمحى كل ما سجلته الكاميرات.
وشدد على أن لدى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إشراف حاسم على قضية المفاوضات النووية وقال إنه سوف لن يحيد قيد أنملة عن تطبيق القانون مع أي جهة.
وفي جانب آخر من اللقاء أشار ذوالنور: لو أرادت أميركا خروجا مجددا من الاتفاق النووي سوف لن نضع خططا أو مراحل لعودتهم ثانية، بل ستكون لنا عودة سريعة إلى أوج مقدراتنا النووية، وتدربنا هذه المرحلة ونحن جاهزون لها، وإن ارتكب الأميركان هذا الخطأ الفضيع بالخروج بعد العودة.. سوف ترد الجمهورية الإسلامية ومنذ اليوم الأول برد مزلزل يجعلهم يندمون وسوف تزيد وبوتيرة سريعة من إمكانياتها النووية.
ولفت إلى أن الأميركان وافقوا خلال محادثاتهم مع 4+1 على رفع العقوبات الموضوعية، مثلا النفط أو ناقلات النفط والتأمين على هذه الناقلات أو شؤون المصارف والترانزيت ونقل الأموال وإدارة المصادر المالية خارج إيران، حيث أن هناك اتفاق بألا يكون هناك أي حصر أو تحجيم على هذه الأمور.
وأشار إلى أن: التحقق من صحة رفع إجراءات الحظر في كل جانب يستغرق وقتا مختلفا، فقد يستغرق هذا شهرين أو ستة أشهر، لذلك وبالتناسب مع أي جانب سيكون لنا توقيتاتنا.
ونوه أن: كلا الطرفين يؤملان بالتوصل إلى توافق خلال الشهر المتبقي وهما يثابران في هذا الجانب، لكننا لا نعلم هل سيحدث هذا بالفعل أم لا، فكل شيء يعود إلى الموقف الأميركي ومواقف 4+1، لأننا تحركنا دوما بمنطق وكنا ولا زلنا راسخين على مواقفنا، لكن من نقض العهد ولا يمكن الوثوق به هم الأميركان، وهو ما ثبت ضدهم أنهم لا يفوا بالعقود، فلوا كانت مواقفهم خلال هذه المدة القصيرة المتبقية بشكل بحيث يحدث هذا التوافق.. فإن الجهورية الإسلامية الإيرانية سوف ترد وفق ذلك.
وعن دور البرلمان في صياغة قرارات فيننا قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: ليس هناك حاجة لكي يتم القرار لاتفاقات فيينا في مجلس الشورى، لأن لنا قانونا بهذا الشأن قد تم إقراره مسبقا قد منح الاختيارات للفريق المفاوض، لكن غير ممكن أيضا أن يتم البت في كل الشؤون في فيينا، فقرارات فيينا تأتي إلى طهران ويتم القرار بشأنها، وبعد ذلك يسمح للحكومة بأن تطبقها.
وقال ذوالنور: الأمر الآخر أنه لو يرفع الجانب الآخر جميع إجراءات الحظر ويعود كل شيء إلى طبيعته وينفذون تعهداتهم آنذاك فإن البرلمان ووفقا للقانون يجب أن يمحص تقارير الحكومة الإيرانية إلى البرلمان بوفاء هؤلاء بتعهداتهم، ليرى البرلمان هل يصادق أن هؤلاء قد وفوا حقا بتعهداتهم أم لا؟ ومن ثم سوف يكون بمقدور الحكومة تنفيذ العودة إلى تعهداتها بالاتفاق النووي، أي أن القانون قد وضع دور المراقب للبرلمان في هذا الشأن، بأن يصادق على تقارير الحكومة بوفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها.
وأوضح أن: مراحل التحقق بذلك أصبحت مرحلتين، الأولى مصادقة الحكومة على وفاء الغرب بتعهداته، والثانية مصادقة البرلمان على تقارير الحكومة بوفاء هؤلاء، أي أننا أحكمنا مرحلة التحقق من خلال مراقبة المجلس لكي يتم ضمان تحقيق حقوق الشعب الإيراني ولا تتضرر هذه الحقوق.
وفي محور آخر قال النائب ذوالنور إن: السعوديون ومنذ انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن لم يتصرفوا بصدق مع الجمهورية الإسلامية، فيما كانت إحدى خطوط إيران الحمراء ومنذ ذلك الحين ألا تتدهور علاقاتها مع السعودية أبدا، أي أن إيران سعت مع السعودية بصفتها بلدا إسلاميا وجارا والتي تضم الحرمين الشريفين وذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدول الإسلامية وتحملت الكثير من سوء المعاملات وسوء التصرفات السعودية، من أجل الحفاظ على مصالح العالم الإسلامي، لذلك منذ البداية ولحد الآن كانت استراتيجية الجمهورية الإسلامية مرتكزة على حفظ العلاقات مع السعودية، وإن كانت هناك قطيعة فالرياض هي من بادرت لها.
وأضاف: الآن حيث يبدي الطرفان ميولا لإعادة العلاقات فيما بينهما فمن الطبيعي أنهما قد لا يستطيعان المحادثة وجها لوجه أو القبول برأي الآخر، وكما هو سائد في شتى أنحاء العالم أن يتدخل طرف ثالث للتوسط فاليوم بات العراق هو من يؤدي هذا الدور، ونحن شاكرين للعراق مساعيه في هذا الجانب.
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: نعتبر السعودية دولة إسلامية شأنها شأن العراق أو باكستان أو تركيا نود أن تكون لنا علاقات معها، كما أن لنا صلة عاطفية مع الأراضي المقدسة هناك، فلا يمكن لنا تناسي مكة والمدينة المنورتان شأننا شأن باقي المسلمين، ونحن بحاجة إلى مكة والمدينة معنويا.
وقال ذوالنور: كما أن التيارات التكفيرية والإرهابية التي أدت في الآونة الأخيرة إلى التفرقة والتحارب وقتل الآخر كان منشأها العربية السعودية، فنحن نريد للسعودية أن تكف عن بث التفرقة هذا وعن الإبادات وقتل الآخر اللتان تجريان في بعض البلدان الإسلامية، ففي بعض المناطق تتبنى هذه المجاميع التكفيرية حروبا نيابية، كما أن بعض المناطق تتدخل السعودية بشكل مباشر، منها في قتل الشعب البحريني أو الشعب اليمني، فنحن نرى بألا يجب أن تتعرض دولة إسلامية على دولة إسلامية أخرى.
وأضاف: كما قد تطرح السعودية معنا مواضيع مثل الثورة في اليمن، فيجب القول إن إيران إنما تساعد دولة إسلامية أخرى أمام الاحتلال، فنحن إن كان لنا تواجد في سوريا فإن هذا جاء تلبية لطلب رسمي من الحكومة السورية، وكذلك الأمر في العراق، فليس لدينا تدخل في أي مكان من دون موافقة شعوب تلك الدول، كما أن أمننا الوطني يقتضي أن تكون لنا هذه العلاقات ودستورنا يأمرنا بذلك، فلو قطعنا صلتنا بالدول الجارة فإننا قضينا على أسباب نفودنا في العالم، وبذلك يسهل لأميركا والصهاينة العمل ضدنا.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قائلا: لم نكن قط منشأ أي نوع تعرض على أي بلد ولصالح أي بلد.. ومنذ انتصار الثورة كنا دوما ضحية، في مجال الاغتيالات وفي مجال الحرب المفروضة، لم نكن أبدا البادئون، وإن العقيدة الإيرانية بالأصل هي دفاعية المبنى.
وبشأن المفاوضات الإيرانية السعودية التي جرت في العراق أوضح ذوالنوري أنها جاءت على مستوى ممثلين عن الأجهزة الحكومية بمستوى معاون الوزير أو لربما أقل، وأضاف أنه لو اقتضت بأن تكون على مستوى الوزراء فمن الممكن أن يحدث ذلك.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..
تصنيف :
كلمات دليلية :